به نقل از «بازار نیوز»

تکمیل املاک و اسکان به دستور مستقیم «رئیس جمهور» نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۰۲۹

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از امتناع دستگاه‌هایی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها در اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان، تکمیل اطلاعات این سامانه را منوط به دستور مستقیم رئیس جمهور به این سازمان‌ها دانست.

گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کنترل بازار مسکن در فصل جابه‌جایی خانوار‌ها اظهار کرد: در حوزه مسکن، تمامی سیاست‌های اجرایی دولت به دو شکل بلندمدت و کوتاه مدت خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات بلند مدت، مولفه‌های مهمی همچون توجه ویژه دولت به ساخت مسکن، رفع خلاء عرضه و تقاضای خانه در بازار و سپس تامین نیاز مسکن خانوار‌ها را در خود بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره آخرین سرشماری سال ۹۵ از وجود ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر خبر داد و گفت: در حال حاضر این رقم میانگین کشور بوده و مطمئنا آمار مرتبط با مستاجران در پایتخت، کلانشهر و یا دیگر شهر‌های بزرگ عدد بیشتری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه حل این موضوع، رونق ساخت مسکن و افزایش عرضه آن در بازار است؛ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای حل این مسئله، قانون جهش تولید مسکن را تهیه کرده و با تصویب آن،  مجلس قانون مذکور را به دولت ابلاغ کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس، مالیات‌ستانی از واحد مسکونی فاقد سکنه را به عنوان سیاستی کابردی برای کنترل بازار مسکن در کوتاه مدت دانست و گفت: علاوه بر این برنامه، دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیماتی همچون دریافت مالیات از معاملات مکرر املاک و همچنین اخذ مالیات از زمین‌های بایر، بازار مسکن را از سوداگری خارج کرده و خانه را از کالایی تجاری و سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.

کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان

یوسفی لازمه اجرای این سیاست‌ها را تکمیل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی دانست و توضیح داد: تکمیل این سامانه مبتنی بر خود اظهاری مردم و دریافت اطلاعات سامانه‌های برخط دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مسکن همچون سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها و همچنین سامانه سادا وزارت اقتصاد بود.

وی تصریح کرد: اتصال اطلاعات دستگاه‌های مذکور به سامانه املاک و اسکان باعث شناسایی بهتر و سریع‌تر خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و همچنین ارتقاء آگاهی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود، اما با این حال، تاکنون به دلیل عدم همکاری این دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی، هنوز اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تجمیع نشده است.

سیاست‌گذاری با چشمانی بسته

یوسفی عدم دسترسی به اطلاعات کافی از خانه‌های خالی را به منزله نابینایی دولت و مجلس در بازار مسکن توصیف کرد و گفت: تا زمانی که داده‌های متقنی از خانه‌های خالی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی را برای کنترل بازار مسکن ترسیم کرد.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: با راه‌اندازی و تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان، دولت به خوبی می‌توان این ارزیابی را داشته باشد که در کدام یک از نقاط کشور نیازمند افزایش تولید مسکن و یا به کارگیری ابزار‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن نقطه است.

وی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن با چنین رویه‌ای منجر به آن شد که در تعدادی از استان‌های کشور، برخی واحد‌های مسکونی ساخته شده به خانه‌های دوم و یا سوم بعضی از افراد سودجو تبدیل شود.

این نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از بی توجهی به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های مجلس، این سامانه در دولت قبل اجرایی نشد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم سامانه املاک و اسکان برای مدت زمانی کوتاه، آغاز به کار کرد، اما مجدداً متوقف شده و تاکنون هم در قابل این سامانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سامانه املاک و اسکان به دستور مستقیم رئیس جمهور نیاز دارد

یوسفی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مسکن را ملزم به اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان کرد، گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، رئیسی، شش جلسه شورایعالی مسکن را در بالاترین سطح برگزار کرده‌ که خود نشان از اهتمام رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن دارد.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: حال با توجه به دغدغه دولت در خصوص مسکن، رئیس جمهور می‌تواند با صدور دستوراتی مستقیم در دو بخش پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن و همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان، گام‌های مثبتی را در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن کشور بردارد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: مجتبی یوسفی ، کمیسیون عمران مجلس ، سامانه املاک و اسکان ، وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری ها ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، مهرداد بذرپاش ، بازار مسکن ، دولت سیزدهم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sig

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجتبی یوسفی کمیسیون عمران مجلس سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی شهرداری ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهرداد بذرپاش بازار مسکن دولت سیزدهم سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون عمران کنترل بازار مسکن رئیس جمهور سازمان ثبت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی

آفتاب‌‌نیوز :

علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.

منبع: خبرگزاری فارس